سياسات البحث العلمي المتبعة بالكلية
المقدمة :
•بنهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ومع الثورة الهائلة في وسائل الاتصال أصبح من الممكن نقل كميات هائلة من البيانات وتقديم العديد من الخدمات والحصول على الكثير من المعلومات بشكل سريع يتعدى حدود الدول والقارات وهو ما أسهم في وجود تبادلات اقتصادية تتم بالطرق الالكترونية ومن أماكن متباعدة بين الدول والقارات، لقد أدى وجود مثل هذه النقلة الاقتصادية المبينة على التطبيقات المعرفية لبعض الوسائل التكنولوجية إلى ارتباط النظم الاقتصادية في عالمنا المعاصر بالمعرفة وهو ما أدى إلى نشوء ما يعرف باقتصاد المعرفة وما يمثله من تنام لدور العلوم والتكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الموارد البشرية الأكثر كفاءة وقدرة علمية.
المشكلة:
يواجه البحث العلمى فى مصر عديدا من المشكلات المعقدة والمتشابكة والمزمنة أيضا ، وكلها وإن تفاوتت فى تأثيرها ودرجاتها ومدى تداخلها لا يمكن النظر إليها منفردة أو منفصلة عن بعضها البعض ، ولا يمكن أيضا التعامل معها بعيدا عن النظام السياسى الحاكم ، وعن الأوضاع الثقافية والاجتماعية والنفسية والسلوكية السائدة فى المجتمع ، لأنها نتاج لتفاعلات كل تلك العوامل ، ومن أهم تلك المشكلات :
لذا تبنت كلية الطب البيطري – جامعة دمنهور عدد من السياسات فى مجال البحث العلمي وهى كالتالي:
السياسة العامة (1) الأهتمام بلجنة البحث العلمي بالكلية و تكون مهمتها:
تمويل البحث العلمي في الجامعات وغيرها يتم على أساس المفاضلة من حيث مستوى مشروع البحث وأهميته وتوفر البنى التحتية ومستوى الباحث.
السياسة العامة (2) وضع خطة بحثية للكلية ترتبط بإحتياجات المجتمع وتواكب المستجدات العلمية العالمية:
الآليات:
السياسة العامة (3): تحقيق التكامل والتنسيق في المجهودات في مجال البحث العلمي:
السياسة العامة (4) تشجيع التعاون مع القطاع الخاص
السياسة العامة (5 ) توفير وسائل الاتصال المعرفي والالكتروني بالعالم الخارجى:
السياسة العامة (6 )إشراك الخبراء المصريين في الكليات المصرية و الأجنبية في هيئات البحث العلمي:
الاستفادة من خبرة العلماء المصريين بالداخل والخارج والذين يعملون فى مجالات الأبحاث والدراسات الحديثة التى تساهم فى تطوير الأبحاث بما يتلائم مع الظروف المحلية وبما يمكن من تطوير خريجى الكلية.
• ك العائدين من الخارج في عقد دورات تدريبية لنقل خبرتهم لأعضاء هيئة التدريس بالكلية للأطباء البيطريين .
السياسة العامة (7 ) تشجيع نشر الإنتاج العلمي فى المجلات العلمية الدولية وتشجيع إصدار مجلات علمية تخصصية دولية :
• دعم النشر الدولي .
• تشجيع الأقسام على إنشاء مجلات متخصصة ذات تحكيم محلي ودولي.
• رفع مستوى مجلة الكلية ودعوة محكميين خارجيين للمشاركة في تحكيم أبحث المجلة .
السياسة العامة (8) تنمية الموارد المالية اللازمة لدعم البحث العلمي
• إنشاء (صندوق لدعم البحث العلمي ) تشـرف عليه لجنة البحث العلمى.
• زيادة المنح الأجنبية ومحاولة فتح مجال للمنح العربية.
• تجهيز معامل الأقسام وانشاء معمل مركزى للأبحاث يخصص جزء من عائده للصرف على البحث العلمى .
• زيادة التمويل الذاتي للبحث العلمي عن طريق الوحدات ذات الطابع الخاص.
• التقدم للمشروعات التنافسية مثل معمل سلامة جودة الغذاء الموجود بالكلية.
• الاستخدام الامثل لميزانية البحث العلمي طبقاً للأولويات.
السياسة العامة(9) تنمية الموارد البشرية العاملة فى مجال البحث العلمى :
• تصميم و عقد ورش عمل لمناقشة مشاكل البحث العلمي مع أعضاء هيئة التدريس.
• عقد برامج تدريبية لتطوير المهارات البحثية بما يتناسب مع متطلبات أعضاء هيئة التدريس.
• زيادة عدد المؤتمرات العلمية التى تقوم بها الكلية.
• إعداد برامج متخصصة لتدريب موظفي المختبرات العلمية (الفنيين او التقنيين) من حيث صيانة الاجهزة والمعدات.
• استمرار التطوير لبرامج وطرق التعليم والتوسع فى استخدام الوسائط المتعددة لإعداد أجيال جديدة من أصحاب المهارات والقادرين على استيعاب تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها فى خدمة التنمية ومواكبة ثورة المعلومات.
السياسة العامة (10) توثيق انشطة البحث العلمى بالكلية :
• تقوم الكلية بعمل قاعدة بيانات للبحث العلمى (Data Base) حول مخرجات البحث العلمي من حيث أعداد وعناوين البحوث المنشورة في دوريات محكمة وملخصات البحوث المقدمة في المؤتمرات العلمية والكتب المؤلفة المنشورة وعدد الباحثين بمستوى درجة الدكتوراة والماجستير، وبراءات الاختراع المسجلة, المبعوثين بالخارج.
السياسة العامة (11) الحرص على نشر القيم الاخلاقية للبحث العلمى:
• التأكد من الأمانة العلمية وتحصينها وإدامتها عن طريق إصدار تشريعات جديدة في مجال حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية مع الحرص على نشرها.
• عرض كل الأبحاث علي لجنة القيم قبل بدء العمل .
• نظام لمحاسبة كل من تثبت إدانته في هذا المجال.
• تعزيز خدمة المجتمع والتنمية البشرية.
• تعزيز روح التعاون عن طريق دعم الأبحاث المشتركة.