دراسة تحليلية لتأثير الإفصاح المحاسبي عن البنود الشرطية علي قرارات منح الائتمان المصرفي
نوع الرسالة

Msc

ملف pdf

تحميل

تفاصيل

المؤلف:

عيد،ربيع فتوح محمد

العنوان:

دراسة تحليلية لتأثير الإفصاح المحاسبي عن البنود الشرطية علي قرارات منح الائتمان المصرفي/

بيان المسئولية :

ربيع فتوح محمد عيد.

مكان النشر:

القاهرة:

اسم الناشر:

جامعة الإسكندرية. كلية التجارة. قسم المحاسبة.

تاريخ النشر:

2006 .

الحجم:

320 ص.

ملخص:

يعتبر موضوع الإفصاح عن البنود الشرطية contingenciesبالقوائم المالية من الموضوعات التي نالت اهتمام العديد من الأطراف علي المستوى المحاسبي في الآونة الأخيرة، نتيجة عدم تأكد حدوث الأثر المالي لها وصعوبة تقدير قيمة نقدية بدرجة معقولة من الدقة لهذا الأثر في تاريخ إعداد القوائم المالية، ومن أهم مظاهر هذا الاهتمام قيام الجهات المهنية المحاسبية بإصدار معايير توفر أسس للمحاسبة عنها، بما يساعد المحاسب في إعداد القوائم المالية من جهة، والعمل علي توفير معلومات ملائمة عن مثل هذه البنود لمستخدمي هذه القوائم من جهة أخرى.
وبدراسة وتحليل الإصدارات والنشرات الصادرة عن أهم الجهات المهنية المحاسبية، وهى معيار المحاسبة الدولي رقم37(IAS, NO.37) ، والإصدارات المحاسبية الأمريكية والتي من أهمها قائمة معايير المحاسبة رقم5(SFAS, NO.5) والتفسير رقم14 ثم بيان الموقفstatement of positionرقم92(ASB.92,1993) ، ومعيار المحاسبة البريطاني رقم12(FRS, NO.12) ثم معيار المحاسبة المصري رقم (7) ، يمكن التعرف علي مفهوم البنود الشرطية في تاريخ إعداد القوائم المالية، وأهم البنود الشرطية التي يمكن أن تواجه المحاسب في ذلك التاريخ ويجب عليه الإفصاح عنها، كما يتم التعرف علي أسس ومتطلبات الإفصاح عن هذه البنود وفق المعايير سالفة الذكر، وذلك لتحديد مواطن الضعف في متطلبات المعيار المحاسبي المصري مقارنة بالمعايير الأخرى، وأخيرا التعرف علي أهمية الإفصاح عن هذه البنود بالنسبة للأطراف المهتمة بأمر الوحدة الاقتصادية.
وتحقيقا لذلك تم تقسيم هذا الفصل إلي النقاط التالية:
أولا: مفهوم البنود الشرطية.
ثانيا: أهم البنود الشرطية التي يجب الإفصاح عنها.
ثالثا: أسس الإفصاح عن البنود الشرطية في ضوء المعايير المحاسبية الحالية.
رابعا : تقييم متطلبات الإفصاح وفق المعيار المصري في ضوء المعايير المحاسبية الحالية.
خامسا: أهمية الإفصاح عن البنود الشرطية بالقوائم المالية.
سادسا: خلاصة الفصل الأول.


أولا : مفهوم البنود الشرطية 
تعد قائمة معايير المحاسبة الأمريكية رقم5 (SFAS, NO.5, 1975)الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الماليةFASBمن أقدم الإصدارات المهنية التي قدمت تعريفا للبنود الشرطية في تاريخ إعداد القوائم المالية، فقد عرفتها علي أنها ”حالة أو وضع أو مجموعة من الظروف تشمل على درجات من عدم التأكد بشأن أرباح أو خسائر شرطية للوحدة الاقتصادية والتي سوف تتحقق نهائيا بوقوع أو عدم وقوع الأحداث المستقبلية، وبزوال عدم التأكد يمكن أن يتم حيازة أصل أو تخفيض التزام فتتحقق أرباح شرطية، أو يتم استنفاذ أصل أو نشأة التزام فتتحقق خسائر شرطية .
وبناء علي ذلك يمكن القول بأن البنود الشرطية تتمثل في حالات قائمة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية نتيجة أحداث ماضية لكن أثرها المالي لم يتحدد بعد، لأن القيمة النقدية النهائية لهذا الأثر يتوقف علي شرط حدوث حدث أو أكثر في المستقبل. فعلي سبيل المثال قيام الغير برفع دعوى قضائية علي الوحدة الاقتصادية نتيجة ضرر أصابه بسبب الآثار السلبية لممارسة هذه الوحدة لأنشطتها(حدث ماضي)، ومن ثم في تاريخ إعداد القوائم المالية يوجد التزام شرطي قيمته النقدية معلقة علي حدوث حدث مستقبلي وهو صدور الحكم في تلك الدعوى .
أما معيار المحاسبة البريطاني رقم12 (FRS NO .12)الصادر عن مجلس معايير المحاسبة(ASB) التابع لمعهد المحاسبيين القانونيين بإنجلترا وويلز ICAEWبغرض المحاسبة عن المخصصاتProvisionsوالالتزامات الشرطيةContingent Liabilitiesوالأصول الشرطية Contingent Assets، يعرف تلك البنود كما يلي :
أ-المخصص: هو التزام غير مؤكد التوقيت أو المبلغ ويتم تسويته عن طريق تحويل موارد ذات منافع اقتصادية. 
ب-الالتزام الشرطي: هو تعهد محتمل ينشأ من وقائع ماضية، ووجوده يكون مؤكدا فقط بوقوع حدث أو أكثر في المستقبل وهذا الحدث غير مؤكد ولا يقع تحت السيطرة الكاملة للوحدة الاقتصادية.
أو قد يعتبر التزام حالي غير معترف به لأحد الأسباب الآتية:
1- ليس من المحتمل أن يتطلب تسويته تحويل موارد ذات منافع اقتصادية.
2- أو لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بدرجة معقولة من الدقة. 
ج-الأصل الشرطي: هو أصل يمكن الحصول عليه نتيجة حدوث أحداث سابقة، وسيتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد ولا يقع ضمن السيطرة الكاملة للوحدة الاقتصادية. 
وأخيرا يتشابه معيار المحاسبة المصري رقم 7 مع معيار المحاسبة الدولي رقم37 في تعريف البنود الشرطية على أنها ” كل ظرف أو حالة لا تتأكد نتيجتها النهائية من ربح أو خسارة في تاريخ إعداد القوائم المالية إلا عند وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث غير المؤكدة في المستقبل . وبالتالي يقتصر استخدام اصطلاح البنود الشرطية علي الحالات أو الأوضاع أو الظروف القائمة في تاريخ الميزانية والتي تتحدد نتيجتها بأحداث قد تقع أو لا تقع في المستقبل، والكثير من هذه الظروف أو الحالات تنعكس في القوائم المالية تطبيقا لمفهوم الاستحقاق المحاسبي .
ومن دراسة وتحليل المعيارين المصري والدولي يمكن التفرقة بين المفاهيم المختلفة للبنود الشرطية كما يلي :
1-الالتزامات الشرطية: 
وهي تعهداتObligationsمحتملة ناتجة من أحداث ماضية سوف يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر غير مؤكد في المستقبل ولكنه لا يخضع بالكامل لسيطرة الوحدة الاقتصادية . 
أي أن الالتزامات الشرطية عبارة عن تعهدات قائمة في تاريخ الميزانية نتجت عن أحداث سابقة ولم يتم الاعتراف بها، إما لأنه من غير المحتمل أن يتطلب تسوية هذه التعهدات تدفق خارج لموارد ذات منافع اقتصادية، أو لأنه يصعب قياس قيمة هذا التعهد قياسا موضوعيا بدرجة كافية، وسوف أقوم بعرض أهم أشكال هذه الالتزامات في مرحلة لاحقة من هذا البحث.
2-الأصول الشرطية:
وهي أصول محتملة تنشأ من أحداث سابقة وسوف يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر في المستقبل لا يقع تحت السيطرة الكاملة للوحدة الاقتصادية .
3-المكاسب الشرطية: 
وهي مقابل غير مؤكد لنقص التزام أو زيادة أصل يتم تأكيدها أو نفيها بوقوع أو عدم وقوع أحداث مستقبلية، ولن يعترف بهذه المكاسب إلا إذا تأكدت تماما وفقا لمفهوم التحفظ في المحاسبة. 
4-الخسائر الشرطية: 
وهى مقابل غير مؤكد لنقص أصل أو زيادة التزام في تاريخ الميزانية من المحتمل أن تؤيده الأحداث المستقبلية، وأن هذا المقابل يمكن تقديره بدرجة معقولة من الدقة.
5-المخصصات: 
تعتبر المخصصات بمثابة التزامات عن نفقات مستقبلية غير مؤكدة القيمة أو التوقيت . 
ومما سبق يرى الباحث بأن البنود الشرطية تتمثل في ” كل ظرف أو حالة أو مجموعة الظروف أو الحالات التي نشأت من أحداث ماضية أو سابقة لتاريخ إعداد القوائم المالية، إلا أنه يصعب تحديد قيمة مالية لأثرها بدرجة معقولة من الدقة في ذلك التاريخ، نتيجة اعتماد تحديد هذا الأثر علي شرط وقوع حدث أو أكثر في المستقبل، وبزوال عدم التأكد مستقبلا(حدوث الشرط) سيتم حيازة أصل أو تخفيض التزام (مكاسب شرطية)، أو سيحدث نقص أصل أو نشأة التزام (خسائر شرطية).

مؤلف فرعي:

فتح الله،عوض لبيب

مؤلف فرعي:

محمد،أحمد عبد المالك